أمينة محمد: رغم الأزمات العالمية المتتالية "الوقت الآن ليس مناسباً لليأس"

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن الوقت الآن ليس وقتا لليأس على الرغم من أن الأزمات العالمية المتتالية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن "محمد" في افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لإفريقيا المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد في العاصمة النيجرية نيامي، بحضور الوزراء وصانعي السياسات الأفارقة.

وشددت محمد على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق خريطتي طريق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللتين تعدان بمستقبل شامل ومستدام للجميع، في وقت لا تزال القارة فيه تعاني من التداعيات الناجمة عن كـوفيد-19 وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا.

حلول إفريقية

وقالت المسؤولة الأممية، إننا بعيدون عن المكان الذي ينبغي أن نكون فيه في ما يتعلق بخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 وخطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضافت: "لكن الوقت الآن ليس وقت اليأس.. على العكس من ذلك، حان وقت التضامن والقيادة والالتزام بالإجراءات التي نحتاج إلى اتخاذها لتنفيذ هاتين الخطتين".

وقالت: "إن البلدان يمكنها تغيير مسارها والارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال حلول إفريقية بقيادة إفريقية"، مشيرة إلى أن لدى اتفاقية التجارة الحرة القارية القدرة على انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

وأكدت نائبة الأمين العام، أهمية أن نضمن أن الاقتصادات الخضراء والرقمية الناشئة تخدم بشكل أفضل شعوب إفريقيا وبيئتها الطبيعية، مشيرة إلى أن إشراك الشباب يعد أمرا أساسيا في تنفيذ هذه الخطة.

وقالت إن عملية تحويل الطاقة في إفريقيا تقع في صميم هذه الجهود، مستشهدة بالتطورات الواعدة مثل سجل ائتمان الكربون لحوض الكونغو ومبادرة الجدار الأخضر العظيم.

ودعت "محمد" قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إلى ضرورة دعم هذه الأنواع من الحلول والاستثمار فيها.

وعلاوة على ذلك، شددت على أهمية أن تحقق القمة إنجازات في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها إعادة تنشيط الوعود الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: "يجب على قادة العالم المشاركين في القمة تحديد طموحات واضحة للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و2030.. ويجب أن يفعلوا ذلك من خلال الاستثمار في إفريقيا وفي اقتصاداتنا وشعوبنا وخاصة النساء والشباب".

وقالت إن التقدم الملموس في تمويل أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون نتيجة أخرى من نتائج القمة لأن "فجوة التمويل في ما يخص تحقيق الأهداف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ آخذة في الاتساع".

وذكرت أن 43% من الدول الإفريقية تعاني ضائقة ديون أو قريبة منها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل خارجية خارجة عن إرادتها، وهي حالة وصفتها بأنها "غير مقبولة".

ومضت قائلة: "دعا الأمين العام مجموعة العشرين إلى إطلاق برنامج تحفيزي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، وخاصة في إفريقيا".

وأكدت أيضا الحاجة إلى إصلاحات منهجية في الهيكل المالي العالمي الذي وصفته بأنه "غير مناسب لعالم اليوم وقصير المدى وعرضة للأزمات، ويميل بشكل أساسي نحو مصالح الأثرياء".

إعطاء الأولوية للشراكات

وتابعت أن القمة يجب أن "تعيد تنشيط مفهوم الشراكة الحقيقية"، مشددة على الحاجة إلى التواصل مع الشباب والمجتمع المدني والجمهور العالمي.

وأضافت أن "هذا يعني تأمين طموح أكبر وأكثر مصداقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من قطاع الأعمال والقطاع الخاص، مع توسيع مشاركة السلطات المحلية وآبائنا وأمهاتنا، والاستثمار في واجهة العلوم والسياسات".

وقالت محمد إنه خلال الأشهر المقبلة، ستعمل الأمم المتحدة مع الحكومات والشركاء الآخرين للنهوض بهذه المجالات الثلاثة، بما في ذلك من خلال العمل الذي يقوم به المنسقون المقيمون والفرق القطرية والكيانات الإقليمية.

ويقود المنسقون المقيمون للأمم المتحدة فرقا تخدم أكثر من 160 دولة وإقليما تدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.